آخر الأخبار :

تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الخان الأحمر: (41) عائلة من يواجهون التهجير القسري عن قريتهم

رغم الحياة القاسية لبدو "الخان الأحمر" من الفلسطينيين شرقي القدس، إلا أن سكان التجمع يواجهون مخططاً إسرائيليًا لترحيلهم إلى منطقة النويعمة قرب أريحا، في محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المعروف باسم E1 لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.

وتقطن في التجمع البدوي(41) عائلة فلسطينية، وصل سكان المنطقة إليها قادمين من صحراء النقب، في العام 1953. وظلوا يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، إلى حين قررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 10 أعوام.

ويخوض البدو في المنطقة مواجهة سلمية منذ العام 2009 ضد أوامر سابقة بالهدم، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت التماساهم نهاية مايو (أيار) الماضي وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك.

ويدور الحديث عن ترحيل نحو 200 بدوي من أراضيهم، ومنع مئات الطلبة من تجمعات قريبة من الاستفادة من المدرسة التي بنيت في القرية قبل سنوات.

ان ما تقترفه قوات الاحتلال اليوم ضد تجمع الخان الأحمر يضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال بحق القانون الدولي والذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال هدم ممتلكات المواطنين وتهجيرهم والاعتداء على ممتلكاتهم سواء بالمصادرة او بالتخريب والتدمير ، من أجل إفساح المجال لتوسيع البناء الإستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، وهو دليل آخر على أن الحكومة الإسرائيلية تتمتع بحصانة من المساءلة والإفلات من العقاب، وتتجاهل كافة الأعراف والقوانين الدولية في ظل غياب واضح للمساءلة القانونية من قبل المجتمع الدولي.

إن تخلف المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته وإلتزاماته بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإحترام وضمان إحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشجع إسرائيل، على إرتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية. بالإضافة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق تجمع الخان الأحمر ستعمل على تقطيع أوصال القدس المحتلة عن محيطها العربي الفلسطيني الطبيعي، من خلال تواصل نقلها غير القانوني لعشرات الآلاف من المستوطنين المستعمرين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعلن موافقتها على إنشاء مئات الوحدات الإستيطانية الإستعمارية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.

إن المخطط الإسرائيلي لهدم الخان الأحمر وترحيل ساكنيه يتنافى تماما مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، ومع بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من هذا النوع التي تقترفها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، فقد سبق ودمرت أكثر من 500 قرية فلسطينية، وشردت أهلها إبان النكبة عام 1948

مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى ، حيث تم استخدام القوة المفرطة والمميتة وتعمدت إيقاع الأذى في صفوف الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات، كما استهدفت الطواقم الطبية والصحافيين. حيث تسببت في قتل (204)مواطناً، من المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وإصابة آلاف المواطنين، وترافق ذلك كله مع تواجد مكثف وغير مسبوق لقوات الاحتلال على طول الشريط الحدودي المحاذي لقطاع غزة، وفي المواقع العسكرية المحيطة بالمنطقة، واستخدام مكثف للطيران المروحى وطائرات الاستطلاع التى لم تغادر سماء قطاع غزة ، كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين السلميين، والتى استهدفتهم قوات الاحتلال من خلال اطلاق النار عليهم فى الأجزاء العليا من الجسم، حيث سجلت عشرات الإصابات في الرأس والصدر، العديد منها وصفتها المصادر الطبية الفلسطينية بالحرجة، والمرشحة للوفاة.

كما استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد سيارات الإسعاف، والطواقم الطبية، والنقاط الطبية المقامة بالقرب من الشريط الحدودى داخل اراضى القطاع ، الامر الذى منعهم من التقدم باتجاه المصابين واسعافهم، يذكر انه تم وقوع اصابات فى صفوف الطواقم الطبية ، كما تم استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر، وإيقاع إصابات في صفوفهم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت يوم الجمعة الماضي 7 فلسطينيين، بينهم طفليْن، بينما أصيب أكثر من 500 آخرين، من بينها إصابات برصاص وغاز الاحتلال.

ويشارك منذ الثلاثين من آذار الماضي، الفلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 10 شهداء، ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 22 ألفًا آخرين، بينهم 400 في حالة الخطر الشديد.

الانتهاكات بحق الأقصى

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والإنساني في مدينة القدس المحتلة، حيث شهد الشهر المنصرم تعنتا إسرائيليا وتطرفا في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك من خلال سماح رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإيداع الاحتلال مخطط "نفق الجيش الإسرائيلي" لإطالة نفق يمتد من باب الخليل إلى باب العامود في البلدة القديمة.

ولا تزال اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين مستمرة، حيث اقتحم 1336 مستوطنا المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"، ناهيك عن الاقتحامات اليومية المتطرفة لباحات المسجد ومصلياته بحماية شرطة الاحتلال، حيث تتلخص الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى على النحو التالي:

• قام الاحتلال بإغلاق باب المغاربة بعد اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلوات تلمودية بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد.
• اقتحمت مخابرات الاحتلال مسجد قبة الصخرة واعتدت على المصلين داخله.
• صعد الاحتلال حملته بحق العاملات في الأقصى مستدعيا حارسة للتحقيق معها.
• الكشف عن حفريات تهويدية أسفل المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك.
• منعت شرطة الاحتلال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات من دخول الأقصى.
• انهيار حجر بسور المسجد الاقصى بفعل الحفريات الاسرائيلية وقيام الاحتلال بنقله الى مكان مجهول.
• شرع الاحتلال بتركيب كاميرات مراقبة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
• قام الاحتلال بحجز بطاقات جميع المصلين خلال دخولهم إلى المسجد الأقصى معتديا على المرابطين في "باب الرحمة".
• إغلاق الاحتلال أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية والاعتداء على المصلين واحتجازهم.
• مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، تحت مسمى "مركز تراث يهود اليمن".
• أبعدت قوات الاحتلال المقدسيتين نفيسة خويص وعايدة الصيداوي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.
• الاحتلال يُبعد المواطنة سماح الغزاوي عن المسجد الأقصى 15 يومًا.
• اعتقال طفل من المسجد الأقصى لرفعه العلم الفلسطيني بوجه المستوطنين.

جرائم التجريف والهدم

• الاحتلال يهدم منشأة تجارية في سلوان جنوب الأقصى المبارك.
• الاحتلال يجبر عائلة الفلسطيني جمال هادية على هدم منزلها ذاتياً في مدينة القدس بحجة عدم الترخيص.
• أجبرت سلطات الاحتلال عائلتا شوامرة وأبو رميلة بهدم منازلهم بمنطقة الأشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد قرار محكمة الاحتلال القاضي بأن الأرض المبني عليها منازل العائلتين تعود لمستوطنين.

التهويد في المدينة

• الكشف عن مخططات لبناء 1080 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيسغات زئيف" بالقدس المحتلة.
• الاحتلال يواصل قطع المياه عن أحياء بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.
• الاحتلال يعتقل 17 مقدسيا بينهم 5 أطفال من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومقدسيين من حارة السعدية بالقدس القديمة بعد الاعتداء عليهما بالضرب.
• الاحتلال يعتقل طفلا فلسطينيا على الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط وسط القدس.
• الاحتلال يسحب الإقامة من عائلة عطا الله المقدسية في البلدة القديمة.
• اعتداء الاحتلال على المواطنين والصحفيين والمتضامنين في تجمع الخان الاحمر.
• اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
• صادق الاحتلال على إقامة مبان استيطانية في "سلوان" جنوب المسجد الأقصى.
• اقتحم عضو "الـكنيست" (شران هسكل) المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة ضمن جولة استفزازية في أرجاء المسجد برفقة مجموعة من المستوطنين.
• اقتحم وزير الزراعة بحكومة الاحتلال، المتطرف "يوري أرئييل" المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين بلباسهم التلمودي التقليدي، ونفذوا جولات استعراضية استفزازية في المسجد.
• اقتحام أعضاء الكنيست "يهودا غليك، وشولي معلم، وايلي زوهر" المسجد الاقصى.
• هدم الاحتلال متجرًا ومشاتل زراعية في بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

سلطات الإحتلال توفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة
تكرس سياسة الضم الزاحف


تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي اجراءاتها الرامية الى تغيير الاوضاع على نحو حاسم في الضفة الغربية المحتلة ضمن سياسة (الضم الزاحف) التي تنتهجها ومحاولاتها الحثيثة تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات، حيث صادقت ما تسمى “قيادة المنطقة الوسطى” مؤخرا على سريان قانونين زراعيين على المستوطنات التي أقامتها خلافا للقانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.

في ذات الوقت تتابع وزيرة القضاء الإسرائيلية، آييلت شاكيد التأكيد على الخطة السياسية التي يتبناها حزبها (البيت اليهودي)، والقاضيّة بضم مناطق “ج”، التي تشكل 60 في المئة من الضفة الغربية إلى إسرائيل وتدمير حل الدولتين. وقالت إن إسرائيل قادرة على استيعاب 100 ألف فلسطينيّ، هم سكّان المناطق “ج”، ومنحهم المواطنة الإسرائيليّة. وذلك يتناسب مع أقوال وزير التعليم نفتالي بينت الذي سبق ودعا الى ضم هذه المناطق التي تشهد استيطانا متزايدا وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في هذه المنطقة التي يعيش فيها قرابة الـ100 ألف مواطن فلسطيني. وبدوره قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهن إن الاستيطان في الضفة لن يتوقف، وإن الحكومة الحالية ماضية في البناء على أوسع نطاق في مناطق الضفة الغربية، حيث جاءت اقواله خلال تدشين منطقة صناعية لمستوطنة “كريات أربع “بالخليل جنوب الضفة الغريبة المحتلة إن “تدشين المنطقة يمثل رسالة قوية لمن يحلم بوقف الاستيطان”.

فيما تحاول حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشتى الطرق تكريس الاحتلال والاستيطان وآخر ما ابتكرته هو قرار وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غمليئيل ، من حزب الليكود ، رصد مبلغ مليون ونصف المليون شيكل من ميزانية وزارتها لصالح مشروع يرمي إلى تحسين صورة المستوطنات والمستوطنين ويتضمن مشروع غمليئيل توثيقا بالفيديو لأقوال مؤسسي المشروع الاستيطاني وأقوال المئات من المستوطنين الذي شاركوا في هذا المشروع، وعرضه على الجمهور، حيث يدعون ان المشروع عبارة عن توثيق حكومي منهجي أولي للمشروع الاستيطاني، ووصفوه بأنه “خطوة أخرى نحو السيادة”

وعلى الارض تواصلت مشاريع الاستيطان والتهويد حيث أكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه سيقدم لمجلس الوزراء، خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل. وقال ليبرمان في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): الخطة تتضمن ما تم الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مؤسسات التخطيط، حيث تشمل بناء منازل جديدة، ورياض أطفال، وأماكن عامة ، فيما صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة “مجدال عوز” القريبة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، واصدر مسؤول البنية التحتية في ما يسمى الإدارة المدنية الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية “مالي ميري” أمرا يقضي بتعديل اختصاص مستوطنة “عميحاي” جنوب شرق نابلس بثلاثة أضعاف مساحتها حاليا من أجل شرعنة بؤرة “عدي عاد” المجاورة لها وضمها لمستوطنة “عميحاي” حيث تلقى مجلس قروي جالود نسخة من رسالة موجهة للمحامي شلومي زخاريا من “يش دين” الذي يمثل المجلس في المحكمة العليا، تفيد “بأن الإدارة المدنية تعتزم إجراء تعديل على حدود بلدية “عميحاي”.

وفي محافظة سلفيت سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدية الزاوية غرب سلفيت قرارا عسكرياً يقضي بالاستيلاء على اكثر من 8 دونمات من أراضي القرية في المنطقة المسماة "سريسيا – مجين دان" وذلك لأهداف عسكرية . يذكر أنه قبل حوالي شهرين أعلنت سلطات الاحتلال أيضا عن الاستيلاء على الأراضي الغربية لبلدة الزاوية ضمن الحوض رقم "4" في مواقع "واد النجاصات" و"خلايل الكزبرة" وخلة حمد، بمساحة ما بين 140 – 177 دونما، من أجل إنشاء مقبرة جديدة للمستوطنين .

وفي القدس تعتزم بلدية الاحتلال بناء 10 أبراج لوقوف السيارات بالقرب من البلدة القديمة حيث أصدرت تراخيص بناء للأبراج الأسبوع الماضي لصالح شركة “عدن”، وتسمح ببناء 6 أبراج بالقرب باب العامود وأربعة بالقرب من باب النبي داود. ويؤدي باب العامود إلى الأسواق التاريخية والأماكن الدينية وبخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في حين أن باب النبي داود يؤدي إلى الحي اليهودي. إلى أنه” يتم تخطيط العشرات من الأبراج الإضافية في جميع أنحاء المدينة”. و يبلغ طول البرج الواحد من 15 إلى 17 مترًا ويمكنها استيعاب 12 سيارة لكل منها.

وفي ظل حماية قوات الاحتلال لقطعان المستوطنين استشهدت المواطنة عائشة محمد راضي (45 عاما) من بلدة بديا غرب سلفيت، باعتداء للمستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس وإصابة زوجها، إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة من قبل المستوطنين قرب حاجز زعترة. حيث أصيبت بجراح حرجة في رأسها، بعدما ألقى مستوطنون حجرًا على المركبة التي كانت تستقلُّها هي وزوجها قرب حاجز زعترة.

على صعيد آخر بدأت تتضح أكثر فأكثر مخطط الحكومة الاسرائيلية المعروفة ب 2050 لربط القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الغور بتل ابيب والداخل الفلسطيني، حيث تقضي الخطة بإقامة شبكة من السكك الحديدية والشوارع العريضة تربط القدس بمطار تعتزم سلطات الاحتلال إقامته في البقيعة (النبي موسى) ومنطقة البحر الميت. ويعتبر هذا المخطط أحد أكبر المخططات الاستعمارية في اسرائيل حيث يتوقع ان يستقبل بعد استكمال تنفيذه 12 مليون سائح و 35 مليون مسافر. أما الهدف المركزي من المخطط فهو توسيع المستعمرات المقامة في هذه المنطقة وابتلاع منطقة الغور لتشكل حاجزا يحول دون اي توسع طبيعي فلسطيني عبر شبكة من سكة الحديد الضخمة و الخفيفة والطرق العريضة والمشاريع الاقتصادية والسياحية بكل ما يصاحب ذلك من عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الممتدة بين مستوطنة معاليه ادوميم وغور الأردن.

توصيات ومطالب:

وعليه تطالب المنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والعمل على إنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره .

وتطالب المنظمة بالزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزل تعد جرائم حرب توجب المحاكمة الدولية.

وتؤكد المنظمة أن استمرار "إسرائيل" في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه تدعو المنظمة المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
كما تؤكد المنظمة أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

تنوية : تم العمل لإعداد هذا التقرير عبر لجنة البحث وتوثيق الانتهاكات التابعة للمنظمة.


المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي
هيئة الإعلام المركزي
النروج في 17/10/2018


المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، تأسست بتاريخ (10 ديسمبر2016) باسم "شبكة راصد الدولية لحقوق الانسان"، وبتاريخ 20/2/2018 اجتمعت هيئتها التأسيسية وتم تعديل الإسم وإعادة إشهارها باسم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي وحصلت على الإشهار القانوني من السلطات الرسمية في مملكة النروج تحت رقم Org Nr 917987025، وهي منظمة دولية غير حكومية وغير سياسية محايدة ولا تتوخى للربح وتعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.