آخر الأخبار :

المنظمة تطلق تقريراً صحفياً و نداء لنعمل معا

المنظمة تطلق تقريراً صحفياً و نداء لنعمل معا
لتوحيد كافة الجهود من اجل سيادة السلم والسلام الدوليين
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان


تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 70عامًا ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ، والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، و قد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..

وفي هذا العام، ينظم يوم حقوق الإنسان حملة دولية تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعنوان " قم بالانضمام إلى الحملة التي تستمر على مدى العام احتفالاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحيي ذكراه السبعين في 2018. قم ودافع عن حق إنسان وبادر من أجل تحقيق المزيد من الاحترام والحرية والتعاطف" . كونه اهم وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، يضع معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص. وبفضل الإعلان، والتزامات الدول بمبادئها، تم إحياء الكرامة للملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا. وفي حين أن ما يصبو إليه الإعلان لم يتحقق بعد تماما، ولكن في الحقيقة يمكن القول أنه قد صمد أمام الاختبارات على مدى الزمن وهذا يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنح القوة للجميع. حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948. ونحن بحاجة إلى الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين. ويمكننا أن نسير خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، وأن نتمسك بالحقوق التي تحمينا جميعا، وأن نعزز بذلك الصلة بين جميع البشر.

تمر الذكرى السبعون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على العديد من بلدان العالم , وخاصة التي خضعت لازمات وطنية شاملة , حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل أراضي هذه البلدان وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن والقرى, المترافقة مع القصف المدمر على العيد من الاحياء والابنية, اضافة لكل ذلك, فقد وقعت العديد من المجازر الوحشية والتفجيرات الإرهابية في العديد من البلدات والمدن (كما حدث في بعض البلدان على سبيل المثال : سورية واليمن وليبيا وفلسطين والسودان وبورما وتشاد واوغندا والكونغو والكاميرون وغامبيا وموزامبيق والصومال ونيجيريا وأفغانستان وباكستان وكشمير والهندوراس ونيكاراغوا وفينزويلا, اسبانيا وفرنسا) فضلا عن ذلك, ازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة البشر الذين تحت وطأة الازمات والنزاعات الداخلية, وتزايد اعداد المتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, وزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للسكان المحليين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من القاطنين المحلين للاخفاءات القسرية , مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة ، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة راديكالية وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف إلى خارج بلدانهم ، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لديهم في الأفق القريب.

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

إننا في المنظمة الدولية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي نطلق هذا النداء , و نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر ضحايا الحروب والارهاب جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق الناس الابرياء ،أيا تكن الجهات التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا . وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية, وخاصة ببلدان النزاعات, للعمل على:

1. الوقف الفوري لدوامات العنف والقتل ونزيف الدم في مختلف بلدان النزاعات، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة .الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري.
3. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب ، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
4. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
5. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
6. بذل كافة الجهود الأممية والإقليمية والمحلية للانتقال تدريجيّاً ببلدان النزاعات من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
7. العمل من اجل نشر وتعميم ثقافة العدالة الانتقالية وتحقيقها عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في بلدان النزاعات, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحات الوطنية، ومن أجل مستقبل زاهر يتسم بالسلام للشعوب والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الجنائية الدولية والدولية.
8. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل بلدان النزاعات وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9. بلورة سياسات عالمية جديدة و إلزام كل الأطراف الإقليمية والدولية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية, وتعبئة وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في بلدان النزاعات ،ومن اجل مستقبل امن وديمقراطي.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان , واستنادا على ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السكان المحليين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة مجتمعاتهم وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائهم بالتساوي دون أي استثناء.






المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي
هيئة الإعلام المركزي
النروج في 10/12/2018






المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، تأسست بتاريخ (10 ديسمبر2016) باسم "شبكة راصد الدولية لحقوق الانسان"، وبتاريخ 20/2/2018 اجتمعت هيئتها التأسيسية وتم تعديل الإسم وإعادة إشهارها باسم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي وحصلت على الإشهار القانوني من السلطات الرسمية في مملكة النروج تحت رقم Org Nr 917987025، وحائزة على الصفة الإستشارية المؤقتة لدى المجلس الإجتماعي والإقتصادي لدى الأمم المتحدة ، هي منظمة دولية غير حكومية وغير سياسية محايدة ولا تتوخى للربح وتعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.