قالت ثلاث منظمات دولية غير حكومية بانها سلمت “عريضة” الي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف , تدعو فيها الي تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران , كما سلم مندوبي المنظمات في جنيف “العريضة ” وملحق بها تقرير عن انتهاكات حقوق الانسان في ايران.
وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية الثلاثة، إنها اغتنمت انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.حيث تشعر المنظمات بالقلق إزاء حجم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المرتكبة على خلفية الدعوات الدولية الي السلطات الايرانية باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالعهود الدولية.
وأكدت المنظمات في “العريضة” على ان السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام ضد الاطفال الأحداث بوتيرة تبدو متسرعة فضلا عن قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ وفرض عقوبات قاسية على السجناء ضد النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. التعذيب مرتكب من خلال الإفلات من العقاب على نطاق واسع. ولا يزال يتم فرض وتنفيذ عمليات الجلد والقطع وغيرها من العقوبات القاسية.
بالإضافة الي ذلك لم تسمح إيران لأي من المكلفين بولايات خاصة (المقررين الخاصين) بزيارة البلاد منذ عام 2005. وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تواصلوا مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة أعمال انتقامية من جانب السلطات الإيرانية والتي أودت الي اعتقال العديد منهم وتلفيق اتهامات زائفة وعقوبات وصلت للإعدام، كما واصلت السلطات الايرانية تدخلاتها في سوريا واليمن والعراق من خلال مد المجموعات المسلحة بالسلاح والاموال.
وبناء علي هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطات الايرانية في الداخل والخارج , دعت المنظمات غير الحكومية, مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران حيث ان هذه الولاية كان لها دورا حاسما في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في البلاد وتوثيقها ومحاسبة السلطات الايرانية عنها.
والمنظمات الموقعة علي العريضة :
– المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
http://www.iohril.org
– المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي.
http://www.aechril.org.uk
– المرصد الدولي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
http://www.iov-monitor.org
